جلسه دوازده
ص 141 تا پایان کتاب
پنج شنبه 93/5/2 - ساعت 22:15 إلی 23:30
دوستان عزیز مجموعهی سؤالات خود را ارسال فرمایند؛ متشکرم.
جلسه دوازده
ص 141 تا پایان کتاب
پنج شنبه 93/5/2 - ساعت 22:15 إلی 23:30
دوستان عزیز مجموعهی سؤالات خود را ارسال فرمایند؛ متشکرم.
با سلام و عرض ادب
تمامی این اشکالات و پاسخ های آن ها منطقی است و از طرف هر کسی قابل پذیرش است، ولی مشکل این جاست که برخی از افراد منافق که خودشون در تاریکی هستند بازهم با روشنایی می جنگند و در پاسخ هر سؤال و اشکال به هر دروغ و دغلی چنگ می زنند تا پیروز باشند. فقط می شه براشون دعا کرد.
...........................
بر نظام ولایت فقیه اشکالاتی وارد کرده اند که به بررسی آن ها می پردازیم:
اشکال دور: خبرگان ولی فقیه را تعیین کرده و اعتبار می بخشد. ولی فقیه به شورای نگهبان اعتبار داده و شورای نگهبان نیز به مجلس خبرگان ارزش می بخشد. اینگونه دور پدید می آید و در فلسفه دور محال و باطل است. این اشکال به همه ی نظام های مبتنی بر دموکراسی وارد می شود. اما این اشکال بر نظام ولایت فقیه وارد نیست زیرا ولى فقیه مشروعیت خود را از جانب خدا و نه از ناحیه مردم، کسب مىکند و قانون و فرمان خداوند اعتبار ذاتى دارد. پس اعتبار ولی فقیه از ناحیه ی خبرگان نیست و همان گونه که قبلاً گفته شد خبرگان ولی فقیه را کشف می کند. از طرفی مجلس خبرگانی که بواسطه ی نظر شورای نگهبان و بطور غیر مستقیم از سوی رهبر، مسئول می شود رهبر بعدی را تعیین می کند و در تعیین رهبر فعلی و همان دوره نقشی ندارد. اینگونه دور نیز پدید نمی آید.
برخی این اشکال را وارد می کنند که از انواع تخصص ها باید افرادی در شورای نگهبان حضور داشته باشند زیرا اعضای کنونی شورای نگهبان مجتهد هستند و فقط قادرند از لحاظ فقهی و دینی شرایط رهبری را بررسی نمایند.
در پاسخ باید گفت براى تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى کافى نیست. بلکه بدیهى است از آن جا که در مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه که یک مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم گیرى کنند بنابراین حتماً خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسأله در تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان یک ملاک اصلى به حساب مىآید. در نظام اسلامی ما سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیر و مدبّریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذکر شده اما باید توجه داشت که مقدّم بر همه آنها ویژگى فقاهت قرار دارد و احراز وجود این ویژگى از عهده کسانى بر مىآید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. در سایر مسائل اجتماعی رهبر می تواند از گروه مشاوران امین و خبره بهرمند گردد.
اشکال دیگری که بر این موضوع وارد است : اگر واقعاً مراد این است که ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید اسلام شناس باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، کلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسأله نیز آن است که در مجلس خبرگان رهبرى عدّهاى مفسّر و متکلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز کنند. در پاسخ باید گفت : آن چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احکام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته باشد.
پارادوکس عزل
اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟
هر یک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدّم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود.
این نکته را نیز باید گفت که مجلس خبرگان غزل رهبری را اعلام می کند زیرا در صورتی که رهبر یکی از شرایط ولایت را از دست بدهد خودبخود از این مقام عزل می شود.
.........................................
بخاطر همه ی کم کاری ها ، غفلت هایی که در این مدت از بنده سر زد عذر می خوام. انشاالله که حلال کنید. و انشاالله هم در این دنیا و هم در آخرت از خیر و رحمت خداوند بهرمند باشید.
یا حق
از نظرات خوب شما و همهی سروران عزیز بسیار استفاده کردیم.
متشکرم از همهی برادران و خواهران عزیزی که مطالب را در این مدت مطالعه کرده و با ما همراهی نمودند.
موفق و مؤید باشید.