اولین مسئله ای که در این قسمت از کتاب مطرح می شود این است که رابطه ی بین
قانون اساسی و ولی فقیه به چه صورت است؟
باید به این نکته توجه کرد که قانون به خودی خود و فی نفسه مشروعیت ندارد و ملاک مشروعیت آن رای
مردم نیست بلکه خداوند است.
اگر ما قانون
اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مىدانیم نه به لحاظ این است که قانون
اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى دادهاند بلکه به این دلیل
است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّفقیه رسیده و ولىّفقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام
زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه
السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همانطور که حضرت در مقبوله عمر بن
حنظله فرمود رد کردن حکم ولىّفقیه
رد کردن حکم امام معصوم است و رد کردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست. در
واقع مشروعیت از ولی فقیه به قانون اساسی سرایت کرده نه بالعکس.
پس آن چه را که ولىّ
فقیه اجازه تصرّف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اجازه ای است که
خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او دادهاند نه آن که به واسطه اختیارى
باشد که قانون اساسى به او داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش
را از ولىّ فقیه کسب مىکند. اکنون از آن چه گفتیم روشن مىشود که ولىّ فقیه، فوق
قانون و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه
است که حاکم بر قانون اساسى است نه آن که قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه باشد. و
نیز روشن مىشود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده
شده است تمثیلى، و نه احصایى است. به این معنا که شمّهاى(مواردی) از اهمّ وظایف و
اختیارات ولىّ فقیه را که معمولا مورد نیاز است بر شمرده است نه این که در مقام
احصاى تمامى آنها باشد.
مسئله ی بعد چگونگی
رابطه ی مرجعیت با ولایت فقیه است.
برای بیان این مطلب لازم است تا ابتدا ماهیت کار مراجع
تقلید و ولی فقیه مشخص شود.
کار مرجع
تقلید فتوا دادن است یعنی درپاسخ به این سوال که "نظر شما در مورد فلان مسئله
چیست" به شما می گوید نظر کارشناسانه ی بنده این است. حال شما مختارید که آن را
انجام دهید یا خیر.
اما کار ولی
فقیه حکم کردن است یعنی در پاسخ به این سوال که "دستور شما راجع به فلان مسئله
چیست" می گوید دستور این است و همگی حتی مراجع تقلید موظف اند خواه ناخواه به
آن عمل کنند.
مسئله ی بعد، بررسی ولایت فقیه یا افقه است.
ممکن است در
زمان زمامداری ولی فقیه، علمایی در جامعه حضور داشته باشند که از لحظ فقهی و قدرت
استنباط احکام شرعی اعلم و از ولی فقیه
بالا تر باشند. حال این سوال مطرح می شود که آیا این اشخاص نباید در جایگاه ولی
فقیه قرار گیرند؟
پاسخ اینجا
است که برای ولی فقیه علاوه بر توانایی اجتهاد، تقوا و توانایی اداره ی جامعه و مدیریت
هم لازم است. صلاحیت ولی فقیه با داشتن حد خاصی از تمامی این توانایی ها و سپس،
بالا تر بودن نمره ی فرد از نظر میانگین این ویژگی ها محاسبه می شود نه فقط با
احتساب به میزان توانایی فرد در اجتهاد.
موضوع بعدی
سایر ویژگی هایی است که برای اداره ی جامعه لازم است اما در شروط لازم برای ولی
فقیه نیست.
ما در بحث
ادلّه اثبات ولایت فقیه و نیز در همین بحث اخیر اشاره کردیم که سه معیار و سه شرط
اصلى براى احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و کارآمدى در مقام
مدیریت جامعه. ممکن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّصها نظیر تخصّص در امور نظامى
و یا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را که از ارکان مهمّ مربوط به اداره هر
جامعهاى هستند شرط نکرده و لازم ندانستهایم؟
پاسخ این است
که ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلى و اساسى ولایت فقیه،
اجراى احکام و قوانین اسلامى است. بدیهى است که اگر هر یک از این سه ویژگى را
شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارتهاى جبرانناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرى او بسیار زیاد
است. ولى در مورد سایر تخصّصها این گونه نیست. مثلا اگر خودش یک فرد نظامى نیست و
با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد به راحتى مىتواند با استفاده از مشاوران خبره
و امین نظامى، در این گونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ کند. در حال حاضر
هم در هیچ کجاى دنیا این گونه نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایى
یک کشور، در همه زمینهها اعم از سیاسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظایر آنها تخصّص
داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولا چنین چیزى براى کسى غیر از معصومین(علیهم السلام) مقدور و میسّر هم نیست.
عذر میخوام، با سلام و عرض ادب بالاجبار با گوشى تلفن همراه کانکت شدم و نظر قبل رو نتونستم ویرایش کنم و بدون عرض سلام و مقدمه ارسال شد. با آرزوى قبولى طاعات و عبادات التماس دعا یا حق
مرجعیت و ولایت فقیه در جامعه اسلامى نیز، یکى از مسائل مورد نیاز یک مسلمان مسائل شرعى و دستورات دینى است و بر اساس یک قاعده عقلى به نام "رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره" به کارشناس و متخصّص شناخت احکام شرعى، که همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه مىکند و گفته آنان را ملاک عمل قرار مىدهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و کارشناسى در مسائل شرعى و کارى که مجتهد و مرجع تقلید انجام مىدهد ارائه یک نظر کارشناسى است که به آن "فتوا" گفته می شود. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است. کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسى نیست بلکه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. فرمانى که ولىّ فقیه، به عنوان حاکم شرعى، در مسائل اجتماعى صادر مىکند "حکم" گفته می شود و همه، حتّى مراجع و علما و فقهاى دیگر هم باید به آن عمل نمایند. تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یکى از آنان، امرى است ممکن و صدها سال است که بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشکلى ایجاد نمىکند. امّا فقیهى که بخواهد به عنوان حاکم و ولىّ امر عمل کند نمىتواند بیش از یک نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد. در جمع دو منصب "مرجعیت" و "ولی امر" باید گفت آن چه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احکام اسلامى و اجتهاد در آنهاست و لازم نیست که فقیهى که منصب دار ولایت و حکومت مىشود مرجع تقلید همه یا لااقل اکثر افراد جامعه باشد بلکه اصولا لازم نیست که مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد. ولایت فقیه یا افقه تنها معیار در مورد ولىّ فقیه، فقاهت نیست بلکه ترکیبى از معیارهاى مختلف که علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگى مهمّ دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد. ولی فقیه اوّلا باید کسى باشد که حدّ نصاب همه این سه شرط را داشته باشد و ثانیاً مجموع امتیازاتى که از این سه ملاک کسب مىکند از دیگران برتر باشد. ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلى ولایت فقیه، اجراى احکام و قوانین اسلامى است و در سایر تخصّصها این ضرورت وجود ندارد زیرا ولی فقیه در سایر تخصص ها مىتواند با استفاده از مشاوران بسیار زبده و خبره تصمیم مناسب را اتّخاذ کند. در سایر حکومت های دنیا نیز چنین نیست که یک شخص همه ی تخصص ها را داشته و شخصاً در رأس امور قرار بگیرد اصولا چنین چیزى براى کسى غیر از معصومین(ع) مقدور و میسّر نیست. در نظام جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان مشاور ولی فقیه عمل می کند.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیانثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
امام خمینی (ره) : « تا شرک و کفر هست،مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم »
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت دوستان و استاد گرامی
انشاالله که طاعات وعبادات همه قبول باشه.
اولین مسئله ای که در این قسمت از کتاب مطرح می شود این است که رابطه ی بین قانون اساسی و ولی فقیه به چه صورت است؟
باید به این نکته توجه کرد که قانون به خودی خود و فی نفسه مشروعیت ندارد و ملاک مشروعیت آن رای مردم نیست بلکه خداوند است.
اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مىدانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى دادهاند بلکه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همانطور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولىّ فقیه رد کردن حکم امام معصوم است و رد کردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست. در واقع مشروعیت از ولی فقیه به قانون اساسی سرایت کرده نه بالعکس.
پس آن چه را که ولىّ فقیه اجازه تصرّف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اجازه ای است که خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او دادهاند نه آن که به واسطه اختیارى باشد که قانون اساسى به او داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه کسب مىکند. اکنون از آن چه گفتیم روشن مىشود که ولىّ فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسى است نه آن که قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مىشود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى است. به این معنا که شمّهاى(مواردی) از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را که معمولا مورد نیاز است بر شمرده است نه این که در مقام احصاى تمامى آنها باشد.
مسئله ی بعد چگونگی رابطه ی مرجعیت با ولایت فقیه است.
برای بیان این مطلب لازم است تا ابتدا ماهیت کار مراجع تقلید و ولی فقیه مشخص شود.
کار مرجع تقلید فتوا دادن است یعنی درپاسخ به این سوال که "نظر شما در مورد فلان مسئله چیست" به شما می گوید نظر کارشناسانه ی بنده این است. حال شما مختارید که آن را انجام دهید یا خیر.
اما کار ولی فقیه حکم کردن است یعنی در پاسخ به این سوال که "دستور شما راجع به فلان مسئله چیست" می گوید دستور این است و همگی حتی مراجع تقلید موظف اند خواه ناخواه به آن عمل کنند.
مسئله ی بعد، بررسی ولایت فقیه یا افقه است.
ممکن است در زمان زمامداری ولی فقیه، علمایی در جامعه حضور داشته باشند که از لحظ فقهی و قدرت استنباط احکام شرعی اعلم و از ولی فقیه بالا تر باشند. حال این سوال مطرح می شود که آیا این اشخاص نباید در جایگاه ولی فقیه قرار گیرند؟
پاسخ اینجا است که برای ولی فقیه علاوه بر توانایی اجتهاد، تقوا و توانایی اداره ی جامعه و مدیریت هم لازم است. صلاحیت ولی فقیه با داشتن حد خاصی از تمامی این توانایی ها و سپس، بالا تر بودن نمره ی فرد از نظر میانگین این ویژگی ها محاسبه می شود نه فقط با احتساب به میزان توانایی فرد در اجتهاد.
موضوع بعدی سایر ویژگی هایی است که برای اداره ی جامعه لازم است اما در شروط لازم برای ولی فقیه نیست.
ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه و نیز در همین بحث اخیر اشاره کردیم که سه معیار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه. ممکن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّصها نظیر تخصّص در امور نظامى و یا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را که از ارکان مهمّ مربوط به اداره هر جامعهاى هستند شرط نکرده و لازم ندانسته ایم؟
پاسخ این است که ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلى و اساسى ولایت فقیه، اجراى احکام و قوانین اسلامى است. بدیهى است که اگر هر یک از این سه ویژگى را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت هاى جبران ناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرى او بسیار زیاد است. ولى در مورد سایر تخصّصها این گونه نیست. مثلا اگر خودش یک فرد نظامى نیست و با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد به راحتى مىتواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامى، در این گونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ کند. در حال حاضر هم در هیچ کجاى دنیا این گونه نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایى یک کشور، در همه زمینهها اعم از سیاسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولا چنین چیزى براى کسى غیر از معصومین(علیهم السلام) مقدور و میسّر هم نیست.