|
تا صفحه 14 جزوه + ارائه خلاصه بحث از صفحه 5 تا 14 از سوی هر یک از دانشجویان |
جلسه دوم |
از تمامی شرکت کنندگان در طرح درخواست می شود تا به محض قرار گرفتن پست جدید برای هرجلسه کلاس جریان شناسی، تکالیف و فعالیت های مربوط به آن جلسه را انجام دهند و کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.
باتشکر
زکیه رحمانی
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام
خلاصه ی صفحات 5 تا 14:
پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی از مهمترین وظایف دولت بازآفرینی قوانین اسلامی واستفاده از آنها به جای قوانین رژیم شاهنشاهی بود.
1.حوزه ی اقتدارولایت فقیه وحکومت دینی 2.سیاستهای اقتصادی دو محور اختلاف نیروهای خط امام(ره) در جریان اسلامی شدن قوانین بود.
یکی از مهمترین مسائل آن دوران که مربوط به حوزه اقتدارولایت فقیه می شد مسئله ی اصلاحات ارضی وتصویب بند(ج) بود.
این موضوع موافقان ومخالفانی داشت که هردو گروه دلایل خود را داشتند. دلایل موافقان :1.کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه ی اسلامی
2.تامین منافع حامیان اصلی انقلاب که همان مردم بی بضاعت اند
3.دستیابی به ثروت در مقیاس زیاد بدون ظلم.غارت...امکان پذیر نیست
4.اگر نظام اسلامی "مصلحت"بداند می تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند.
دلایل مخالفان:1.قراردادن مصلحت در کنار دیگر ادله فقهی و جعل حکم وقانون تنها بر اساس مصلحت نوعی بدعت گذاری ست
2.تامین نیاز اقشار کم درآمد باید از راه حلال ومشروع باشد نه از طریق مصادره ی اموال دیگران
3.این سیاستها بیشتر از آن که بر اساس مکتب اسلام باشند تحت تاثیر اندیشه اقتصادی کمونیستهاست
4.ازنظر اقتصادی تقسیم زمینهای کشاورزی وقطعه قطعه کردن آن باعث کاهش بهره وری می شود.
البته لازم بذکر است که ابهام در مفهوم "مصلحت" واختلاف در حوزه اقتدار نظام اسلامی وحکومت ولایی نیز از عوامل موثر در ظهور اعتراضات سیاسی وفقهی با این قانون بود.
در پناه اینگونه مباحثات مقولات دیگری نیز خود به خود مطرح بودهر چند به صورت جدی درصدر عنوان مناقشات قرار نمی گرفتند.ازجمله:
-روحانیت وروشنفکری دینی و ارزیابی های متفاوت درباره کارکرد هرکدام
-فقه فردی وفقه حکومتی ومیزان کارآمدی فقه موجود...
در فاصله ی سالهای60تا66 درباره میزان اقتدار ولایت وحکومت دو نظریه وجود داشت:
اول:کسانی که معتقد بودند ولی فقیه فقط در چهار چوب احکام اولیه دارای اقتدار است وحق قانون گذاری ندارد.
دوم:کسانی که معتقد بودند فقه موجود پاسخگو نیست چون "فقه فردی" است نه "فقه حکومتی" ودر مباحث اجتماعی و اقتصادی جدید موضوعات فراوانی موجود است که دارای کارکرد اجتماعی گسترده اند ولی در فقه ما درباره ی آنها از منظر حکومت بحثی نشده است.
تقابل این دو گروه منجر به شکل گیری جناح های سیاسی شد.
براساس همان نگاه متفاوت نظر هر طیف درباره ی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی هم متفاوت بود ودر چندین زمینه کار به مناقشات گسترده وطولانی کشید.
به عنوان مثال میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:
1.بحث معادن کشور ومیزان مالکیت افرادی که معادن در زمین های آنها کشف می شد
2.اختلاف برسر قانون کار-که در انتها منجر به استعفای وزیر کار و وزیربازرگانی شد
3.ومسئله ی سوم تجارت خارجی ودولتی ساختن تجارت کشور بود.
محدثه قدرتی
یا لطیف
در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی با قانون گذاری اسلامی اختلافاتی بین نیروهای امام شکل گرفت.اختلاف نظر بیشتر در رابطه با حکومت دینی و سیاست اقتصادی بود.از جمله اختلافات اقتصادی تصویب بندج اصلاحات ارضی بود.موافقان این طرح طرفدار قشر بی بضاعت جامعه بودند وآنها را حامیان اصلی انقلاب می دانستند،معتقد بودند دستیابی به املاک زیاد بدون ظلم وراه غیر شرعی میسر نیست. در مقابل افرادی به دلیل غیر شرعی بودن طرح با آن مخالفت میکردند وطرح را متاثر از اندیشه های کمونیسم می دانستند که چرا برای ایجاد جامعه بی طبقه به مصادره املاک قشر بالای جامعه بپردازیم؟همچنین شرعی بودن یا غیر شرعی بودن طرح، اختلاف نظر هایی بین مراجع تقلید ایجاد کرد.امام در پاسخ به فقها گفتنداگر از احترام به مالکیت مشروع سخن بگوییم متهم به طرفداری از سرمایه داری می شویم، اگر علیه غاصبان زمین محرومان صحبت کنیم، به کمونیست بودن متهم میشویم.همچنین بیان کردند که این قانون خوب است اما ممکن است مجریان خوبی نداشته باشد.از آنجا که امام علنا از بند ج دفاع نکردند تحت فشارمخالفان بند ج متوقف شد.اگر ابتدا بند الف وب در رابطه با زمین های موات ومصادره اجرا میشد مشکلات زیادی ایجاد نمیکرد وحتی ممکن بود با اجرای دو بن نیازی به بند ج نباشد، اما تاکید تنها بر بند ج به اختلافات دامن زد.این اختلاف نظر ها، مبدا اختلافات فکری وسیاسی بعدی بین نیرو های امام شد.ریشه این اختلافات سیاسی بیشتر مربوط به حکومت دینی واقتدار ولی فقیه بود که دو طرز فکر را ایجاد کرد. افرادی که ولی فقیه را تنها مجری احکام اولیه میدانستند که قانون گذاری حکومت، خارج از احکام اولیه است و به ولی فقیه مربوط نمی شود . دسته دوم معتقد بودند با رساله های عملیه مراجع نمی توان حکومت دینی را اداره کرد و نیازمند فقه حکومتی جدید است . تقابل این دو گروه کم کم موجب شکل گیری جناح های سیاسی شد.
ناظر
ناظر
به نام خدا
با سلام و عرض احترام
بابت غیبت جلسه ی قبلی عذر می خوام.
خلاصه جلسه ی 1+2 :
جریان های سیاسی قبل از انقلاب 3 دسته بودند 1. ملی گرایان 2. حزب توده 3. جریان مذهبی
امام خمینی (ره) توانستند با تکیه بر شأن دینی و ارائه ی طرحی برای تشکیل حکومت دینی اصل ولایت فقیه توده های مردم را رهبری و رژیم شاه را ساقط کنند.
گروه هایی که تا دیروز همراه انقلاب بودند پس از پیروزی انقلاب فاصله شان را از انقلاب و خط امام آشکار ساختند و هر کدام بگونه ای سیاست های خود را پیش گرفتند.
برخی چون گروه فرقان از همان ابتدای ورود امام مخالفتشان را ابراز کردند و پس از ان به ترور شخصیت های نظام پرداختند. آنها با برداشت های انحرافی از دین، مدعی بودند که رژیم پس از انقلاب هیچ فرقی با رژیم شاه ندارد و به مبارزه با انقلاب پرداختند.
سال های 60-61 سال های تثبیت انقلاب : حکومت دینی با چالش هایی (تهدید آمریکا ، گروه های تجزیه طلب ، تهاجم عراق ، نیروهای ملی گرا و لیبرال درون حکومت ، گروه های کمونیستی که در پی نفوذ در ارتش بودند.) مواجه بود و در پایان این نیروهای انقلابی بودند که حک.مت را بدست گرفتند.
پس از سال 61 و تثبیت انقلاب کشمکش های سیاسی و فکری درون عناصر درونی خط امام پیدا شد.
پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی پیرامون بحث قوانین در حوزه های مختلف موضوعاتی مطرح شد که موجب ایجاد مناقشه و درگیری گردید که در در محور خلاصه می شود: 1. حوزه ی اقتدار ولایت فقیه و حکومت دینی 2. سیاست های اقتصادی
اصلاحات ارضی و تصویب بند ج و قوانین کار و برپایی تعاونی ها از صحنه های رویارویی فکری در بین نیرو های خط امام بود. این تقابل ها باعث شکل گیری دو جناح سیاسی شد.
اتفاقات سالهای 60 تا 66 مبدأ بسیاری اختلاف نظر ها در نیروهای انقلاب بود، آنها در مورد حوزه اقتدار ولایت فقیه دارای دو تفکر بودند: 1. ولایت فقیه فقط در چاچوب احکام اولیه 2. فقه موجود پاسخگو نیست و ولی فقیه حق قانون گذاری را دارد.
تکلیف جلسه ی1 : استعفای بازرگان
بازرگان از تداخل دین و سیاست انتقاد می کرد و حتی آشکارا گفت: "هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام و به دستور بود، در حالی که اقای خمینی برای انقلاب و برای رسالت خود خدمت به اسلام از طریق ایران را اتخاذ کرده بودند."
بازرگان مکتب گرایی را معادل انحصار گری می دانست و به آن انتقاد داشت. عملکرد دولت موقت اصلاح طلبی و حرکت گام به گام بود و می خواست ساختار های رژیم طاغوت حفظ شوند و فقط افراد عوض شوند.
از طرفی اختلافات دولت موقت با شورای انقلاب باعث شد که شورای انقلاب تصمیم به ورود در امور اجرایی بگیرد و دولت را غیر قابل اعتماد بداند.
دولت موقت با نهاد های انقلابی همراهی نداشت و کمیته ها و دادگاه های انقلاب را برای دولت بن بست می دانست و معتقد بود وجود این نهاد ها باعث تعدد مراکز تصمیم گیری می شود.
مهندس بازرگان و دولت موقت همان طور که ذکر شد به دلیل بی توجهی به فضای انقلابی حاکم بر جامعه و عدم هماهنگی با ارزش های اسلامی نتوانست به خوبی وظایف خود را ایفا کند و پس از 9 ماه استعفا کرد.
اهم عملکردهای دولت موقت:
تسریع در انتقال قدرت- اداره ی موقت کشور- زمینه سازی برای برگزاری انتخابات- عدم برخورد قاطع با جدایی طلب ها- همراهی با منافقین و لیبرال ها و جبهه ی ملی- عدم ایستادگی در برابر زیاده خواهی آمریکا
مصطفی سبحانی
به نام خدا
خلاصه درس ،صفحات6 تا 14
مشکلات کلی این دوران:
_حوضه ی اقتدار ولایت فقیه
_سیاست اقتصادی
1)پس از تشکیل حکومت میر حسن موسوی اختلافات بر سر دوباره نویسی قانون
شاهنشاهی و ایجاد قانون اسلامی شروع شد گرچه قبل از ان نیز بحث هایی وجود داشت.
مهمترین مسئله این دوران مسئله ی تقسیم اراضی مسادره شده طبق بند(ج)(بند ج
مربوط به اراضی مسادره شده از اشخاص طاغوت و.. بود)است .که مربوط به اقتدار ولایت
فقیه می شود و مرز قدرت ولایت فقیه را بطور غیرمستقیم تا حدودی نشان می دهد.
-نخستین رویارویی فکری بین نیروهای خط امام در مورد تقسیم اراضی:
که نظرات مثبت و منفی را در مورد تقسیم اراضی بیان می کرد.
1)هدف قانون این است که بین اقشار جامعه فاصله ی زیادی نباشد.
2)اقشار بی بضاعت حامیان اصلی انقلاب اند و باید برای انها بیشتر تلاش شود.
3)اجازه ی امام به معنای مشروعیت کامل است.
مخاطرات تقصیم اراضی:
از نظر برخی این اندیشه شبه کمنیستی است .
پاره پاره شدن زمین ها روند منفی تولید رابرای کشور به ارمغان می اورد.
**
بخش دوم .
به حوضه ی اقتدار حکومت ومنشا نخستین رویاروییهای فکری و سیاسی:
بین سالهای 60تا66 بیشترین اختلافها بین نیرو های خط امامی وجود داشت
.دونظر درمورد اقتدار حکومت اسلامی و رهبری وجود داشت:
1)ولی فقیه حق قانون گذاری ندارد(ولایت فقه )
2)فقه خالی پاسخ گوی نیاز های جامعه نیست و فقه مربوط به فرد است نه
اجتماع . پس نیاز به فقیهی عادل برای قانون گذاری وجود دارد .
مشکلات حوضه ی اقتدار حکومت اسلامی:
1_زمین و معادن: که مثلا اگر در زمین فردی معدنی یافت شد چقدر از ان متعلق به
دولت است(از نظر اسلامی خمس باید پرداخت شود تا زمین و معدن به صاحب ملک
بازگردانده شود، ولی اگر این معادن طلا و نقره باشد چه!)
2_
قانون کار: رابطه ی بین کارفرما و کارگر تا رضایت دو طرف برقرار باشد تا
عقد قرار داد بین این دو جنبه شرعی داشته باشد.و این ها خود نظرات مختلفی داشتند
که پایه ی اختلافات بودند
با عرض سلام وعذر خواهی بابت غیبت جلسه قبل
خلاصه صفحات 1-14
جریانهای سیاسی وفکری پیش انقلاب شامل:1-ملی گرایی2-کمونیستی3-مذهبی واسلامگرا
امام خمینی با تکیه بر شان دینی وبا قرارگرفتن در بالاترین مرتبه در روحانیت شیعه توانست با طرحی برای تشکیل حکومت دینی بر اساس ولایت فقیه رهبری جریانهاوتوده ها را برعهده بگیردوک نهضت انقلاب پدید اورد.
بعد از این خریان وپایان مبارزه با شاه در گیری در درون خود نهت بوجود امد کسانی بودند که بدای بدست اوردن قدرت سیاسی وپیروزی بر رقبای سیاسی تلاش میکردندمانند گروه فرقان(صدور اولین اعلامیه ضدانقلابی)
پس از تشکیل دولت میر حسین موسوی(نخست وزیروقت)اختلافات میان نیرو ها ی خط امام در دو محور:
1-حوزه اقتدارولایت فقیه وحکومت اسلام
2-سیاست های اقتصادی
بوجود امد.
اختلافات انها شامل :1تصویب بند (ج)(زمینهایی که عرفا ازسه برابرزمینهای مورد نیاز کشاورز درهرمنطقه بزرگترند)موافقان این طرح طرفدارقشربی بضاعت بودندومیدانستند دستیابی به املاکزیاد بدون ظلم وراه غیر شرعی میر نیست.در مقابل افرادی طرح راهمراه با اندیشه های کمونیستی می انستند.2تصویب قانون کاروقانون تجارت خارجی و...بود که از صحنه های رو یارویی نیرو های خط امام بود.
اختلاف قانون کار انچنان بالا گرفت که منجر به استعفای وزیرکارو وزیروقت بازرگانی(عسگر اولادی)شد.
در سالهای تثبیت انقلاب(3یا4سال اول پیروزی انقلاب)انقلاب اسلامی مورد چندین تهدیدداخلی وخارجی از جمله(امریکا.گروه های تجزیه طلب.عراق.گروه های مسلحوشبه مسلح داخلی.نیروها ی میانه .لیبرال وملی.گروه های کمونیستی)قرار گرفت.
در سالهای 60-61دونظریه در رابطه با میزان اقتدار ولایت وحکومت وجود داشت:
1-ولی فقیه تنها چارچوب احکام اولیه(تنها شان اجرایی دارد)
2-فقه موجود پاسخگو نیست وباید دست حاکم رادرچارچوب فقه فردی باز گذاشت ونباز به فقیه عادل است.